در فقه اهل تسنن ، ضمان ، ضم ذمه به ذمه است یعنی عملی است صد در صد به نفع دائن . در فقه شیعه ، ضمان ، عملی است صد در صد به نفع مدیون ، یعنی تعهد از عهده مدیون به عهده ضامن می‌آید . در فقه اهل تسنن ضمان‌ معنایش ضم ذمه به ذمه است یعنی ضمیمه شدن مدیون به مدیون . مثل این‌ سفته‌هایی که به موجب آن بانک به دو طرف می‌تواند مراجعه کند پس از آنکه شخصی ضامن می‌شود ، دائن هم می‌تواند به مدیون اولی مراجعه کند و هم‌ به ضامن . دو نفر طرف دائن قرار گرفته‌اند و به عبارت دیگر یک نفر دیگر به مدیون ضمیمه شده . از نظر فقه شیعه این مسئله که ضمان ، ضم ذمه به ذمه‌ است ، اجماعی است که صحیح نیست و باطل است و فقط همین شکل یعنی‌ انتقال ذمه از مدیون به ضامن درست است . ضمان تا آنجا که ضمان دین است‌ ، با بیمه هیچ ارتباطی پیدا نمی‌کند . ضمان دین ربطی به بیمه ندارد . مسئله دیگری در باب ضمان مطرح است به نام ضمان عین مغصوب . شخصی مال‌ کسی را غصب کرده و عین مال هم اکنون نزد غاصب یا طرف دعوا موجود است‌ . شخص سومی می‌آید ضامن آن عین می‌شود ، به صاحب مال می‌گوید از این پس‌ من ضامن مال تو هستم . در اینجا معنی ضمان این است که اگر تلفی بر این‌ مال وارد شد ، من عوضش را می‌دهم . تاکنون که مال نزد غاصب بوده ، ضامن‌ و عهده‌دار ، خود غاصب بوده است . یعنی اگر این مال تلف می‌شد ، او می‌بایست عوضش را بپردازد . ولی وقتی که ضامن پیدا شد و گفت من ضامن‌ هستم ، یعنی از این ساعت اگر مال تو تلف شد من عهده‌دار آن هستم . این‌ را می‌گویند ضمان عین مغصوبه . البته