ممکن است بگوئید که چون قرض گیرنده ضمان مال را به عهده گرفته است‌ قرض دهنده خاطرش نسبت به اصل مال آسوده است که زیانی و استهلاکی متوجه‌ آن نیست ، لذا نباید توقع نفع هم داشته باشد . ( من علیه الغرم له الغنم‌ ) .
جواب می‌گوئیم که اولا مال فی الذمه مانند مال فی الید در معرض خطر تلف می‌باشد زیرا ممکن است تعهد اجرا نشود ( بلی استهلاک ندارد ) .
ثانیا ارزش منافعی که عاید قرض گیرنده می‌شود بیش از ارزش ضمانتی است‌ که وی برای طلبکار می‌کند و لذا اصل اخذ فضل صحیح است ( الا اینکه نرخ‌ باید عادلانه باشد و ضمان مذکور هم باید ملحوظ شود ) .
ایراد دوم : می‌دانیم که ارزش هر مالی به سبب منافعی است که از آن‌ حاصل می‌شود . اکنون اگر ملاحظه کنیم که منافع مال تدریجا حاصل می‌شود می‌توانیم بگوئیم که بیع مال به دو نحو صحیح است یکی اینکه به طور مطلق‌ بفروشد و این همان است که معمول است و دیگر اینکه آنرا برای مدت معینی‌ بفروشد مثلا ده سال ( این دو قسم از نظری مانند عقد دائم و عقد منقطع در نکاح است ) . فرق این قسم از بیع با اجاره این است که ضمان و استهلاک‌ عین در اینجا بر عهده مشتری است و در اجاره بر عهده مستأجر نیست . ( در اجاره هم شرط ضمان بر مستأجر عقلا معنی ندارد ) لازمه این قسم از بیع [١] اگر صحیح باشد این است که پس از انقضاء مدت مثل مبیع را

[١] اگر این بیع باشد و عین مبیع هم بعد از انقضاء مدت باقی باشد لازم‌ می‌آید که مبیع ، هم ثمن باشد و هم مثمن !