فروشنده حواله و احیانا بانک چه صورتی خواهد داشت ؟ این مسئله را اصطلاحا تنزیل می‌گویند . این را به هر حال فقها اشکال‌ نمی‌کنند روی این حساب که می‌گویند خرید و فروش است و اینها هم معدود است و مکیل و موزون نیست و در غیر مکیل و موزون ، خرید و فروش به‌ زیاده اشکال ندارد . اگر ما این حرف را قبول نکنیم که قبول هم نکردیم‌ یعنی چیزهایی را که امروز معدود شمرده می‌شوند ، در ردیف مکیل و موزون‌ بشماریم ، اشکال دارد . چون بالأخره این حواله‌ها خرید و فروش است و گفتیم که در مثلین ، حتی بیع اگر به زیاده یا نقیصه باشد اشکال دارد .
بنابراین اگر کسی از دیگری صد هزار تومان طلبکار است برای مدت شش ماه‌ ، و می‌خواهد آن را نقد بفروشد به شخص دیگری به نود و پنج هزار تومان ، آقایان می‌گویند اشکال ندارد . البته ایشان [١] اخیرا از عقیده‌شان‌ برگشته‌اند ولی مثلا آقای میلانی می‌گفتند اشکال ندارد چون او اسکناس طلبکار است و اسکناس معدود است . ولی به آن حسابی که ما گفتیم اشکال پیدا می‌کند .
- شرکت سهامی نساجی مازندران سهام کارخانجات نساجی را به مردم‌ می‌فروشد و سر سال سود سهام را به تناسب سهم هر شرکت می‌پردازد تا اینجا هیچ اشکالی ندارد ( استاد شهید ) اما بانک اعتبارات صنعتی هشت درصد سود سهام را تضمین می‌کند به این معنی که در هر حال هشت درصد سود هر سهمی‌ را می‌پردازد . آیا چنین معامله‌ای ربوی تلقی نمی‌شود ؟ و دریافت این سود بدون احتمال زیان جایز است یا نه ؟ این به ربا مربوط نیست . یعنی اگر هم اشکال داشته باشد ،

[١] ظاهرا مقصود امام خمینی است .