مساله ربا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢٢٣

نکته جالب این است که در روایتی نهی شده است از بیع حنطه و شعیر به‌ طور نسیئه [١] . روایت از این قرار است : « عن محمد بن قیس عن ابی‌ جعفر ( ع ) قال : قال امیرالمؤمنین ( ع ) : لا تبع الحنطة بالشعیر الا یدا بید ، و لا تبع قفیزا من حنطة بقفیزین من شعیر » [٢] . و این مؤید همین‌ توجیه است که ذکر کردیم .
٤ - اگر صحت لا ربا الا فی النسیئة ثابت شود ، این خودش دلیلی است بر صحت آنچه ما گفته‌ایم که تحریم ربای معاملی نسیئه به منظور شد حیله ربای‌ قرضی است و تحریم ربای معاملی نقد نه از آن جهت است که ربای واقعی‌ است ، برای حفظ حریم ربا است . زیرا آنچه که ممکن بوده است حیله‌ای شود برای ربای قرضی ، همان بیع نسیئه است .
و اگر بگوئیم ربای معاملی در نقد هم جاری است باید چنین توجیه شود که‌ نظر پیغمبر اکرم ( ص ) این بوده است که مبادله جنس به مثل خود هرگز به‌ صورت تفاضل نباشد تا شکل ربا در متخیله مردم وجود نداشته باشد یعنی برای‌ کسی مبادله مثل به مثل و زیاده به هیچ نحو معهود نباشد ، و این خود نوعی‌ حریم است نظیر حرمت نکاح محارم که حریم زنا است .