بگویند معامله باطل است نتیجه آن این است که این خانه ملک خریدار نمی‌شود ، پس پول خانه هم ملک فروشنده نمی‌شود . اگر همه خریداران‌ بخواهند آن خانه را به قیمت کمتر از قیمت اصلی بخرند ، پس مضطر در اینجا چه کند ؟ ! پس اینکه آیا فروشنده و خریدار چنین آزادی را از نظر قانونی یعنی از نظر صحت معامله دارند یا نه ، یک مطلب است ، بی‌انصافی فی حد ذاته‌ حرام است ، مطلب دوم ، و حق داشتن حکومت اسلامی بر تعیین نرخها که جلو این آزادی را بگیرد ، مطلب سوم است . خود این حق داشتن حاکم دلیل بر اینست که اینها فی حد ذاته آزادند و او حق دارد این آزادی را محدود کند . مثلا در معامله ربوی معنی ندارد بگوئیم حاکم معامله ربا را منع کند . اصلا حاکم منع کند یا نکند این معامله باطل است . همچنین معامله غرری ، حاکم چه آن را منع کند و چه اجازه دهد ، فی حد ذاته باطل است . حکومت‌ اسلامی حق دارد در یک سلسله معاملاتی که فی حد ذاته و از نظر فردی مجاز است ، طبق قانون فوق قانون ، روی مصالحی که تشخیص می‌دهد ، جلو آزادی‌ اولی‌ای را که خود شارع داده است بگیرد . پس مسئله تثبیت نرخها خودش‌ مؤید این آزادی است به حسب طبع اولی نه اینکه معنایش این است که پس‌ چنین آزادی‌ای وجود ندارد . این آزادی به طبع اولی وجود دارد ولی حکومت‌ اسلامی باید این آزادی را در شرایط معین محدود کند . منتهی این محدودیت‌ در شرایط زمانی و مکانی مختلف فرق می‌کند ، یک وقت نباید محدود باشد ، یک وقت باید محدود باشد ، یک وقت حاکم باید خیلی تضییق کند ، یک‌ وقت باید اندکی تسهیل قائل باشد . از این جهت در اختیار حاکم قرار