١١ - معاوضه به شرط صلح باشد نه بیع این فرض با فتوای " وسیله " جور در می‌آید که ربای معاملی را مختص به بیع می‌داند ، نه با فتوای " عروه‌ " که اعم می‌داند ، اما رساله‌های سفته و سرقفلی . . . ٢٢ - همان طور که در درست گفته‌ایم ، بر این راههای فرار چند ایراد وارد است : الف - از آیه قرآن و از حدیث رضوی استفاده می‌شود که ربا ظلم است و بدیهی است که ظلم اقتصادی است ، و چون عملا و اقتصادا تفاوتی میان‌ راههای فرار و خود ربا نیست پس به حکم علت منصوصه این راهها باطل است‌ . ب - در حدیث است که ربا سبب ترک تجارت می‌شود ، و چون منظور از تجارت عمل است نه اجراء صیغه ، راههای فرار نیز موجب ترک تجارت است‌ . پس به حکم این علت منصوصه نیز این راهها باطل است . ج - « احل الله البیع و حرم الربا ، » همان طوری که در المیزان گفته‌ مفید این جهت است که معاوضه جنس به جنس یا جنس به پول و پول به جنس‌ که مورد احتیاج است درست است و اخذ زیاده که نامش ربا است باطل است‌ . در حدیث نیز ربا باطل خوانده شده و کأنه اشاره شده به اکل مال به باطل‌ . پس اگر دو علت منصوصه فوق هم نبود ما حکم می‌کردیم که این ربا است نه‌ بیع ، زیرا بیع اجراء صیغه نیست ، عمل معاوضه است ، و این عملیات‌ فراری مصداق « احل الله البیع »نیست و اطلاق آن اینها را نمی‌گیرد .