که تعهد و شرط موضوع ربا را درست می‌کند چنانکه لازمه این استدلال است ، بلکه مقصود این است آن چیزی که حقیقت او ربا و زیاده است ، آنگاه‌ ممنوع است که به صورت تعهد و الزام و التزام در آید لا غیر . ٢ - سید در مسئله ٤ این مطلب را عنوان می‌کند که آیا معامله ربویه‌ مطلقا فاسد است یا مطلقا صحیح است و فقط نسبت به زیاده باطل است ، یا تفصیل است میان زیاده جزئیه و زیاده شرطیه . مسئله را مبتنی می‌کند بر اینکه مراد از ربا در آیه « و حرم الربا »خصوص زیاده است یا معامله‌ای‌ که در آن زیاده باشد و اختیار می‌کند این جهت را که هم در زیاده جزئیه و هم در زیاده شرطیه اصل معامله فاسد است ، نه بدان جهت که مراد از ربا در آیه ، معامله مشتمل بر زیاده است بلکه بدان جهت که در صورت جزئیت‌ ، ثمن در مقابل مجموع اصل و زیاده واقع شده ، و در صورت شرطیت باز هم‌ چون عرفا صدق می‌کند که مثل به مثل نیست و چون مماثلت شرط است و این‌ شرط موجب فقد مماثلت می‌شود پس اصل معامله باطل است . ٣ - بعد سید همین مطلب را در باب قرض عنوان می‌کند که آیا در فرض‌ ربوی اصل معامله باطل است یا خصوص زیاده حرام است و اختیار می‌کند که‌ اصل قرض صحیح است ، آیه فقط زیاده را تحریم می‌کند ، بطلان اصل قرض‌ مبتنی بر این است که شرط فاسد را مفسد بدانیم و این هم ممنوع است . در اینجا سخن سید ایرادی ندارد مگر از نظر این بحث که آیا