ملاک ربای معاملی را با ربای قرضی دو چیز دانسته‌اند . ملاک ربای قرضی را جر منفعت دانسته‌اند و ملاک ربای معاملی را برابری وزن یا کیل عوضین‌ متجانسین . و علت تحریم جر منفعت را در ربای قرضی بازگذاشتن راه برای‌ قرض الحسنه دانسته‌اند و کمتر به سایر فلسفه‌ها که در اخبار وارد شده که‌ با شیوع ربا بلاد خراب می‌شود توجه کرده‌اند و خیال کرده‌اند از آن جهت بلاد خراب می‌شود که ترک قرض الحسنه می‌شود ، ولی اگر کسی ربای معاملی و قرضی‌ را دارای یک ملاک بداند ، با این تفاوت که تحریم ربای معاملی برای حفظ حریم ربای قرضی است مشکلات خود به خود حل می‌شود . سید راجع به حدیث ابن الحجاج که دلیل سوم است می‌گوید : و اما خبر خالد فهو فی القرض و کون البیع کالقرض فی ذلک محل تأمل . این بیان درست نیست . اگر چه مورد سؤال بیع نیست ، اما قرض هم‌ نیست بلکه دین است ، و ثانیا فرضا مورد ، قرض باشد ، مورد متخصص‌ نیست و کلمه ربا هر جا که استعمال شده اعم است از ربای قرضی و ربای‌ معاملی . ربا زیاده برای معادل مال است اعم از اینکه به صورت قرض باشد یا به صورت معامله . پس جمله : « جاء الربا من قبل الشرط و انما تفسده‌ الشروط » از لحاظ کلمه ربا شامل هر دو مورد است . ولی ایراد دیگری بر استدلال ممکن است وارد باشد و آن اینکه روایت فقط در مقام بیان این جهت است که ربا هر چه هست و در هر موردی هست آنگاه‌ ربا است که تعهدی رسمی در کار باشد نه اینکه تعهد موجب ربا می‌شود ، یعنی مقصود این نیست