واضح است که این علت اختصاص به قرض مصرفی دارد .
دوم اینکه اگر ملاک حرمت ربا اصل اقتصادی عقیم بودن پول بود ، لازم بود که ربا در غیر پول جایز باشد و حال آنکه تحریم ربا در اسلام شامل پول و غیر پول می‌شود . این خود دلیل است که ملاک تحریم همان حفظ اصل اصطناع‌ معروف است .

آنچه تأیید می‌کند احتمال دوم را ( یعنی تعمیم ) :

اول - مقابله بیع و ربا در آیه « احل الله البیع و حرم الربا »- زیرا که حرمت ربا در قرض مصرفی که به منظور ترحم بر ضعفا است مناسبتی با حلیت بیع ندارد به خلاف حرمت ربا در قرض تولیدی که شبیه تجارت است‌ از لحاظ به کار انداختن سرمایه [١] . ( در مفاد آیه بحث و تحقیق‌ بیشتری لازم است ) .
دوم - اینکه وقت تحریم ربا ، قرض تولیدی بین مشرکین رائج بوده است .
( در بعضی از روایات ربای ذکر شده ربای تولیدی است . ) و لذا عمومات‌ شامل آن می‌شود ( به شواهد تاریخی مراجعه شود ) .
سوم - علل دیگری در روایات برای حرمت رباء ذکر شده است که با قرض‌ تولیدی متناسب است مثل آنچه در روایت علل از حضرت رضا ( ع ) آمده‌ است : « و لما فیه من ترک التجارات » . واضح است که این تعلیل در قرض مصرفی صحیح نیست . زیرا در آنجا اگر

[١] می‌توانیم چنین بگوئیم : اگر حرمت ربا اختصاص به قرض مصرفی داشته‌ و بر پایه اخلاقی اصطناع معروف بنا شده بود نقض مشرکین " انما البیع‌

مثل الربا »" و جواب ( احل الله البیع و حرم الربا ») درست نبود ، بر خلاف اینکه اگر بر یک اصل اقتصادی بنا شده باشد که نقض مذکور و جوابش موجه به نظر می‌رسد .