زیرا در اینکه در مضاربه سرمایه ، کارگر را استخدام نکرده بلکه کارگر ، سرمایه را آلت و ابزار برای کار خود قرار داده و دو تا دوش به دوش‌ یکدیگرند بحثی نیست ، ولی در مزد کارگر اگر عادلانه باشد کارگر مزد خود را روز به روز گرفته بدون آنکه مسئول پیشرفت یا فروش یا ورشکست سرمایه‌ باشد ولی این مزد را در مقابل کاری که انجام داده گرفته است . اگر کار نکند ولو به اینکه کار نباشد که بکند نمی‌تواند مزد بگیرد ( و اگر تحمیل‌ شود بر سرمایه‌دار که به هر حال مزد بدهد به کارگر ، تسلط کار بر سرمایه‌ را تقویت می‌کند ) و اگر در بین از کار کردن بیفتد به اینکه دست و پایش‌ بشکند ، یا بمیرد باز هم سرمایه مسئول نخواهد بود .
ولی در ربا مزد در عوض کار قطعی سرمایه نیست [١] ، حتی مشروط به‌ بقا و ادامه وجود سرمایه هم نیست . سرمایه چه کاری بکند و چه نکند مزد قطعی خود را می‌خواهد بگیرد ، و باز سرمایه چه در جریان کار ضربه ببیند یا نبیند مزد خود را می‌گیرد بلکه فرضا خودش ضربه ببیند ، ترمیم شده باید به‌ صاحبش رد شود . این امور است که تسلط سرمایه را بر کار اثبات می‌کند و قدرت اقتصادی را در اختیار سرمایه قرار می‌دهد ، کما اینکه در شرایط کارگری و کارخانه‌داری اگر سرمایه‌دار ملزم باشد که مزد کارگر را به هر حال‌ چه کار بکند و چه نکند بدهد ، ضررهای وارد بر بدن کارگر را جبران کند و به اصطلاح او را در مقابل بیماریها بدون کسری از مزد او بیمه

[١] و اما مزد قطعی به سرمایه دادن در حالی که عامل مسئول خود سرمایه‌ نباشد و ضررش متوجه مالک باشد نوعی مضاربه اجاره است که شرعا محل‌ اشکال است ( و باید مراجعه شود ) .