مساله ربا - مطهری، مرتضی - الصفحة ١٨٧
نیست زیرا که قرض تملیک است و پس از تملیک عین و خروج از ملکیت
مالک اول ، استغلال و سرمایهداری با آن صحیح نیست ، و لذا یا نباید قرض
بدهد و یا اگر قرض داد نباید ربا بگیرد . اکنون میگوئیم اصل عمل قرض
دادن کاری است که برای قرض گیرنده ارزش دارد [١] . زیرا به وسیله
قرض وی مالک میشود و قرض دهنده از تصرف در ملکش محروم میگردد . در
حقیقت قرض دهنده از تصرف در ملکش محروم میگردد . در حقیقت قرض
دهنده ملکش را در ذمه بدهکار حبس میکند و همین عمل است که حسنه است .
چه اشکالی دارد که بخواهد در قبال این عمل اخذ ثمن کند ، نظیر اخذ ثمن در
قبال اعمال خیار یا اسقاط آن که عقلا صحیح است . خلاصه آنکه این یکی از
مواردی است که بذل مال در قبال کاری میشود که ارزش قانونی دارد نه
ارزش طبیعی .
و این نظیر هبه معوضه است . همان طوری که حقیقت هبه ابا دارد از اخذ
عوض در مقابل موهوب ولی ابا ندارد از اخذ عوض در مقابل عمل هبه ، در
اینجا هم اخذ عوض در قبال منافع مال مقروض صحیح نیست ولی در قبال عمل
قرض صحیح به نظر میرسد .
> خاصیت تولید ندارد ، اخته است ، خواجه است . مال همینکه از خارج به ذمه منتقل شد ، خواجه و اخته میشود ، عقیم و سترون میگردد . پول بالذات سترون است و غیر پول به واسطه تبدل وجود عینی به وجود ذمی سترون میگردد و اخته میشود . از اینجا معلوم میشود که هیچیک از این دو دلیل در ربای معاملی جاری نیست . ربای معاملی به صورت نقد و به صورت مساوات در جیادت و ردائت عملا صورت نمیگیرد و به صورت نسیه و مساوات در جیادت و ردائت از آن نظر ممنوع است که حریم حریم است و به کلی باب ربا سد شود . [١] همچنانکه برای قرض دهنده نیز ارزش دارد ، از خطر تلف مصون است و احیانا احتیاج به زحمت نقل و انتقال ندارد و لهذا حوالهها و براتها را قرض دهندگان میخرند .