از ملک قرض گیرنده است ) لذا منافع آن هم در ملک قرض دهنده باقی‌ نمی‌ماند تا بتواند در قبال آن پولی اخذ کند . ( و اگر بگوئید تملیک‌ نیست پس قرض نیست بلکه مضاربه است و ضرر هم بر همان کسی که مالک‌ منفعت است وارد می‌شود ) از اینجا می‌گوئیم همان طوری که طبیعت جود ابا دارد از مطالبه عوض ، طبیعت قرض نیز ابا دارد از مطالبه منفعت ، یعنی‌ یا شخص نباید قرض بدهد ( مال را در ملک خود نگه دارد و نفع و ضررش‌ وارد بر خود او باشد ) یا اگر قرض داد همان طوری که از ضرر مالش آسوده‌ خاطر می‌شود ، از نفع آن هم باید دست بکشد .
در اینجا چند ایراد است : اول : ما قبول داریم که حقیقت قرض تملیک است ولی تملیک به عوض [١] است ، و باید توجه داشت که قرض دهنده مال بالفعل را به مال بالقوه‌ تبدیل می‌کند . [٢] مال در دست ، مال بالفعل است و مال در ذمه ، مال‌ بالقوه است و البته ارزش مال بالفعل و مال بالقوه یکی نیست . ( لازم‌ است تذکر دهیم که مراد ما از اینکه می‌گوئیم مال در ذمه مال بالقوه است‌ این نیست که بالفعل هیچ

&gt است همچنانکه فقها گفته‌اند . [١] اگر قرض تملیک به عوض باشد ، یعنی معاوضه است و آنگاه قرض و بیع یکی خواهد بود . قرض تملیک به ضمان است نه تملیک به عوض . [٢] مال و مالیت در هر حال بالفعل است . قرض تبدیل وجود عینی به‌ وجود ذمی است با حفظ فعلیت مالیت . مال همینکه به وجود ذمی تبدیل‌ یافت ، خاصیت تولید را از دست می‌دهد و اخته و نازا می‌شود .