غیر ارادی انسان مصون بماند تا به فعلیت برسد و اگر به فعلیت نرسید کشف می‌کند که شخص از اول مالک آن منافع نبوده است ( نظیر اجاره به‌ مدت معین . اگر عین تلف شود و استیفاء منافع ممکن نشود کشف از بطلان‌ اجاره می‌کند زیرا که در واقع مالک ، منافع عین را مالک نبوده است ) و در روایات فقه مواردی به این اصل اشعار دارد .
یک نمونه روایاتی است که در باب وضع الجوائح آمده است که ذیلا چند حدیث را نقل می‌کنیم : ١ - « قال رسول الله ( ص ) : لو بعت من اخیک ثمرا فاصابته جائحة فلا یحل لک ان تأخذ منه شیئا بم تأخذ مال اخیک بغیر حق ؟ » .
٢ - « و فی روایة اخری قال ( ص ) : ان لم یثمرها الله فبم یستحل احدکم‌ مال اخیه » .
٣ - « عن انس : ان النبی ( ص ) نهی عن بیع ثمر النخل حتی تزهو فقلنا لأنس ما زهوها ؟ قال : تحمر و تصفر . ارأیتک ان منع الله الثمره بم‌ تستحل مال اخیک ؟ » [١] .
اکنون می‌گوئیم در قرضهای تولیدی اگر به طریق قرض ربوی عمل شود ظلم‌ است زیرا ممکن است مال التجاره قابلیت جر نفعش به فعلیت نرسد و اخذ ثمن در قبال این قابلیت وقتی صحیح است که به فعلیت برسد ولی اگر به‌ طریق مضاربه عمل شود محذوری ندارد . خلاصه آنکه ربا حرام است زیرا از دو حال خارج

&gt ولی وقتی که اصل مال در ملک دیگری بود طبعا منفعت هم در ملک او است ، و این راجع است به آخرین دلیلی که ما ذکر کردیم . [١] روایات از صحیح مسلم‌ج ١٠ ص ٢١٦ ، باب الجوائح نقل شده است .