ابوحنیفه در خصوص مکیل و موزون و غیره ، و منشأ این است که در روایات‌ نبوی ضابطه کلیه ذکر نشده است بلکه اعطاء حکم به مثال شده است .
٣ - باید اخبار را در این مسئله استقصا نموده ملاحظه کرد که آیا به لفظ لا ربا فی المعدود استثنائی وجود دارد یا آنچه هست به صورت لا ربا الا فی‌ ما یکال او یوزن است . در عبارت دوم می‌توان چنین بحث کرد که امور بر دو دسته است یک دسته چیزهائی که مثلثی نیست مانند خانه . این امور نه‌ مکیل است نه موزون و نه معدود ، و اصولا جز به مشاهده معامله نمی‌شوند و دسته دیگر امور مثلثی است . اولا باید توجه کنیم که قرض فقط در امور مثلثی معقول است ، گرچه مشهور اینست که در قرض مثلی بودن معتبر نیست‌ ولی این حرف درست نیست زیرا حاجت بشر در قرض در جائی است که رد مثل‌ مراد است . حقیقت قرض در امور قیمی اعتبار ندارد . ثانیا چون تحریم‌ ربای معاملی به خاطر حفظ حریم ربای قرضی است لذا همان طوری که در باب‌ قرض چیزهای قیمی مثل خانه ، قرض داده نمی‌شود و قهرا ربا در آن فرض‌ ندارد . همچنین در باب معاملات هم تحریم ربا اختصاص پیدا می‌کند به امور مثلی و خلاصه آنکه جمله لا ربا الا فی ما یکال او یوزن برای استثناء چیزهائی‌ است که به هیچ نحو قابل توزین وکیل نمی‌باشند و به مشاهده معامله می‌شوند مثل خانه ، و شامل معدود نمی‌شود . مثل زیرا که معدود قابل کیل و توزین‌ می‌باشد . اکنون باید در روایات دقت شود [١] .

[١] رجوع شود به بند . ٦