که در اجاره استهلاک عین است و مال الاجاره به ازاء عمل متراکم است که‌ مستهلک می‌شود و هم ضمان عین بر مالک است و در مضاربه ضمان بر مالک‌ است و به علاوه در مضاربه سود قطعی نیست ، جواب این است که این تفاوت‌ هست ولی این تفاوت سبب نمی‌شود که در اجاره و مضاربه قطع رابطه ثروت و کار نباشد و در ربا باشد . اگر قطع رابطه ثروت و کار هست ، در هر دو هست و اگر نیست در هر دو نیست . از لحاظ سودی که عاید می‌شود تفاوتی‌ نیست . تفاوت از لحاظ این است که در رباعین مال و همچنین سود آن تضمین‌ شده ولی در اجاره و مضاربه عین تضمین نشده و در مضاربه سود هم تضمین نشده‌ ، و در اجاره استهلاک و فرسودگی عین هم هست . به هر حال از لحاظ قطع‌ رابطه ثروت و کار در سودی که از ربا یا اجاره [١] و مضاربه حاصل می‌شود تفاوتی نیست . علیهذا تمسک به اصل " « لیس للانسان الا ما سعی »" در اینجا بی مورد است .
ج - ربا سبب می‌شود که صاحب پول کار نکند و قوای انسانی او معطل بماند ، و از این نظر رکود اقتصادی پیدا شود . جواب این است که درست است که‌ کار یک وظیفه اجتماعی است نه یک وظیفه شخصی برای فرد در زمینه احتیاج‌ مادی ، اسلام نیز کار را لازم می‌داند ، اما اگر این جهت را علت ممنوعیت‌ ربا بدانیم باید مالکیت زائد بر احتیاج روز مره را ممنوع بشماریم ، باید مالکیت ثروت به قدری که صاحب آن بتواند آسوده بنشیند و تدریجا از آن‌ مصرف کند تا تمام شود و یا آن را به صورت مال المضاربه یا به

[١] ولی بعد خواهیم گفت که اجاره از آن نظر که استهلاک تدریجی عین‌ است قطع رابطه ثروت و کار نیست . به هر حال قابل بحث است .