سلطه دیگری هست نیز تصرف می‌کنم . و از این نظر دو نفر باید دخالت‌ داشته باشند . چون من حق دارم در آنچه که در سلطه خودم هست تصرف بکنم‌ اما اگر این امر مستلزم این باشد که در چیزی هم که در سلطه دیگری هست‌ تصرفی صورت بگیرد ، در این صورت او هم باید دخالت داشته باشد . پس‌ قهرا می‌شود دو طرفی ، می‌شود عقد . اما اگر کاری باشد که از نظر حقوقی‌ صرفا در سلطه من است و هیچ چیزی در سلطه طرف نیست ، در این صورت برای‌ تصرف من نیازی به قبول او نخواهد بود و بنابراین می‌شود ایقاع ، مثل‌ مسئله دین که از همه چیز واضحتر است . من اگر از کسی طلبکار هستم و می‌خواهم از طلب خودم صرف نظر بکنم ، در اینجا من نمی‌خواهم تصرفی کرده‌ باشم در چیزی که در سلطه او است بلکه می‌خواهم آنچه را که مربوط به خودم‌ هست ، بردارم ، رفع کنم . بنابراین [ ابراء دین ] ایقاع است ، نیازی به‌ قبول طرف ندارد . روی این حساب در باب بیمه قهرا تصرف در سلطه دو طرف است : بیمه گر و بیمه گزار ، و بنابراین بیمه عقد است .

ایجاب و قبول

منتهی در باب عقدها یک مطلب هست و آن اینکه آیا هر عقدی مستلزم این‌ است که حتما ایجاب و قبول باشد ؟ یعنی یک طرف ایجاب کننده باشد و طرف دیگر قبول کننده ؟ که قهرا در دو طرف نامساوی قرار می‌گیرند . ایجاب کننده آن کسی است که معامله در موضوع تحت تصرف او صورت می‌گیرد . و قبول کننده آن کسی است که فقط ارزش می‌پردازد . یعنی منظور اصلی‌ مبادله ، آن چیزی است که در نزد ایجاب کننده است . مثلا اگر کسی‌ خانه‌اش