مشغول بیع باشد کار حرامی مرتکب شده . ولی آیا معامله‌اش هم باطل و غیر قانونی است ؟ فرق است میان اینکه معامله ، غیر قانونی باشد و اینکه‌ معامله قانونی باشد ولی در عین حال کار ، کار حرامی باشد . اینها از یکدیگر تفکیک می‌شود . معاملاتی که بر اساس بی‌انصافی است ، خود معامله‌ صحیح است یعنی قانونی است به این معنی که مبادله صورت می‌گیرد یعنی به‌ موجب چنین معامله‌ای واقعا مشتری مالک مبیع می‌شود و بایع مالک ثمن ، ولی در عین حال بایع مرتکب کار حرام شده . در بسیاری از موارد است که اسلام جلو یک کار حرام را به عنوان حرام‌ گرفته یعنی منع تحریمی آورده ولی منع وضعی نیاورده و نگفته معامله فاسد است . از جمله در معامله مضطر است . مثلا کسی از روی اضطرار می‌خواهد خانه مسکونی‌اش را بفروشد در حالی که به آن احتیاج دارد . چرا می‌خواهد بفروشد ؟ چون یک احتیاج مهمتری پیدا کرده ، مثلا بچه‌اش سخت مریض شده و برای معالجه او احتیاج به پول دارد و غیر از خانه هم چیزی ندارد . یک‌ زیدی که پول دارد و می‌داند که این شخص مضطر است ، می‌گوید من حاضرم این‌ خانه را بخرم . از اضطرار او سوء استفاده می‌کند و خانه را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن می‌خرد . آیا کار این شخص حرام است یا نه ؟ حرام است‌ . معامله چطور ؟ فاسد است یا صحیح ؟ اگر معامله فاسد باشد ، آن شخص‌ حاضر نمی‌شود خانه را بخرد و اگر هم بخرد ، فروشنده حق ندارد در پولی که‌ دریافت کرده تصرف کند . نتیجه این می‌شود که بچه‌اش بمیرد . یعنی باطل‌ بودن این معامله به نفع مضطر نیست . حرام بودن این بی‌انصافی به نفع این‌ مضطر است اما اگر