لیکن وجه دیگری به نظر می‌رسد که اگر تمام باشد اختصاص دارد به قرضهای‌ تولیدی ، به طوری که باید گفت تحریم ربا در قرضهای مصرفی و تولیدی به دو ملاک متفاوت است .
مقدمتا باید بگوئیم مال دارای دو نوع منفعت [١] است منفعت بالفعل‌ و منفعت بالقوه . در قرضهای مصرفی قرض گیرنده غرضش انتفاع به منافع‌ بالفعل است مثلا گندم را قرض می‌کند برای آنکه بخورد ولی در قرضهای‌ تولیدی غرضش انتفاع به منافع بالقوه است یعنی آنچه را که قرض می‌کند به‌ صورت مال التجاره است که منفعت بالفعل آن مقصودش نیست بلکه مقصود منافعی است که به جز تجارت یا صناعت روی آن پیدا می‌شود . البته مال‌ قابلیت برای جر چنین منافعی را دارد و به سبب همین قابلیت هم ارزش‌ دارد ولی ارزش مشروط . [٢] مشروط به اینکه قابلیت مذکور از آفات و عاهات

[١] دو نوع منفعت نیست بلکه هر مالی هم قابلیت مصرف شدن دارد و هم‌ قابلیت تولید . حد اقل از قدرت تولید ، مال التجاره واقع شدن است . احیانا ممکن است مالی قابلیت مصرف داشته باشد و قابلیت تولید نداشته‌ باشد مثل منافع خانه‌ای که با استیجار تملک شده ، و ممکن است بر عکس‌ قابلیت تولید داشته باشد و قابلیت مصرف نداشته باشد مثل بعضی از بذرها ، و به هر حال مالیت دارد . [٢] آیا مقصود این است که خود مال التجاره ارزشش به واسطه این‌ قابلیت است یا مقصود این است که این قابلیت ارزش علاوه ایجاد می‌کند ؟ اما شق اول بالضروره باطل است ، و اما شق دوم : پس خود قابلیت ، امر ارزشداری است و خود این امر ارزشدار به فروش می‌رسد خواه به فعلیت برسد یا نرسد . و اما اینکه گفته شده اگر منفعتی به دست نیاید کشف می‌کند که مالک از اول مالک آن نبوده ، دلیل بر این است که خود قابلیت ارزش ندارد ، ارزش مربوط است به همان منفعت و البته آن منفعت مادامی تعلق دارد به‌ مالک اولی که اصل مال در ملک او باشد &gt