نیست مگر در قرض " . این سخن که مبادله عقلائی را منحصر به مورد مغایرت متاعها بدانیم صحیح‌ است ، ولی این سخن که قرض را از قبیل مبادله و معاوضه بدانیم صحیح‌ نیست زیرا که حقیقت قرض عبارت از تبدیل وجود فی العین به وجود فی‌ الذمه است . به عبارت کاملتر که مفید مالکیت مقترض نیز بشود تملیک‌ به ضمان است ، چنانچه بیان کرده‌ایم . و اگر قرض معاوضه باشد فرقی با بیع نخواهد داشت . ٦ - سپس در علت تحریم ربا چنین می‌فرماید : " الربا انما یکون عند اضطرار المشتری أو المقترض الی ما یأخذه بالاعسار و الاعواز بأن یزید قدر حاجته علی قدر ما یکتسبه کأن یکتسب لیومه عشره و هو یحتاج الی عشرین‌ فیقترض العشر الباقی باثنی عشر لغد و لازمه أن له فی غده ثمانیة و هو یحتاج الی عشرین فیشرع من هناک معدل معیشته و حیوته فی الانمحاق و الانتقاص و لا یلبث زمانا طویلا حتی تفنی تمام ما یکتسبه و یبقی تمام ما یقترضه فیطالب بالعشرین و لیس له و لا واحد ( ٢٠ - = المال ) و هو الهلاک و فناء السعی فی الحیوه " . بر این بیان چند ایراد وارد است : اول - گوئی در این بیان مفروض گرفته‌اند که هر کس باید ما یحتاج خود را مالک باشد به طوری که اگر مالک نباشد لابد دیگران حق او را غصب‌ کرده‌اند ، و این سخن دلیلی ندارد . دوم - بیان مذکور نقض می‌شود به اجاره و بیع نسیئه زیرا اگر فرض کنیم‌ که کسی روزی ده درهم دارد و باید روزی ده درهم اجاره بدهد پس لازم است‌ هر چه در می‌آورد بابت اجاره بدهد و برای