عین اینکه اینها چنین حقی دارند ، حاکم می‌آید نرخ معین می‌کند . این مسئله‌ دیگری است . مسئله تعیین نرخ در نهج البلاغه هم هست که اسعار را تحت‌ نظر بگیرید . اما این مسئله غیر از این است که کسی از ابتدا حق ندارد جنس را گران بفروشد یا گران بخرد و اگر گران فروخت اصلا حرام است ، اکل‌ مال به باطل است . این مقدار حدود اختیارات را از بین نبرده‌اند . مسئله‌ نسیه که ممکن است در آن مقداری به قیمت جنس اضافه شود در واقع مربوط به دائره اختیارات مالک است گو اینکه عملا همیشه گرانها نسیه‌ها است . اما اگر کسی بخواهد آن مبلغ اضافه را بابت قرض حساب بکند ، اشکال پیدا می‌کند مثل اینکه بگوید این را من به تو نقد می‌فروشم به هزار تومان ولی‌ این نقد را اکنون از تو نمی‌گیرم ، بعد از شش ماه می‌گیرم ، ولی آنگاه‌ هزار و دویست تومان می‌گیرم شما می‌خواهید بگوئید روح نسیه این است ، که‌ می‌شود ربا به عبارت دیگر در یک صورت نسیه تبدیل به ربا می‌شود و آن‌ اینکه بگوئیم ماهیت نسیه این است که قیمت واقعی جنس مثلا هزار تومان‌ است . وقتی من آن را می‌فروشم به نسیه هزار و دویست تومان ، در واقع آن‌ را الان فروخته‌ام به هزار تومان ولی این هزار تومان را مدت شش ماه در نزد طرف ، قرض می‌گذارم و دویست تومان به این اعتبار می‌گیرم . سؤال : فرق بین اسکناس و سند چیست ؟ جواب : می‌گویند اسکناس مالیت دارد و قبض یا سند یا سفته مالیت‌ ندارد زیرا سند فقط دلیل است برای شی‌ء دیگر و آنکه مالیت دارد خود سند نیست ، ولی اسکناس خودش مالیت دارد . نتیجه این می‌شود که اگر سند در دست شخص تلف شود ، مالش