مساله ربا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٨٢
آن کاری که در عمل میشود صورت شرعی پیدا کند . به این ترتیب که در عین حال که کسی سفته یا دین خود را به بانک میفروشد ، ضمانت میکند در مقابل بانک که اگر بدهکار نداد خودش بدهد . این نیز اشکال دارد . در باب ضمان موقعی که در مورد بیمه بحث میکردیم گفتیم ضمان در فقه اهل تسنن به معنی ضم ذمه به ذمه است یعنی چیزی است به نفع دائن یا طلبکار به این معنی که عهده ، کنار عهدهای قرار میگیرد یعنی دو نفر متعهد میشوند ، هم مدیون اولی و هم ضامن . در فقه شیعه فقط یک نفر با دائن طرف است . نفع دائن به این نیست که دو طرف داشته باشد . و اگر کسی ضامن شد ذمه منتقل میشود به ضامن . بنابراین اینکه فروشنده سفته به بانک بگوید من ضامنش هستم که اگر او نداد من میدهم با ضمانتهای مصطلح جور در نمیآید مگر اینکه بگوئیم این ، یک نوع تعهد دیگری است نه از باب ضمان . و این حرف را هم گفتهاند برای اینکه کار بانک درست شود ، که [ این تعهد ] یک نوع تعهد دیگری است نه از باب ضمان که لازمهاش انتقال ذمه است و نه از باب ضم ذمه به ذمه . یک تعهد ابتدائی میکند که اگر او طلب شما را نداد من برابر طلب را میپردازم . ( « المؤمنون عند شروطهم » ) این ضمانت نیست ولی یک تعهد مستقلی است . بنابراین مسئله سفتههای حقیقی را به این صورت حل کردهاند و مبتنی است بر این چند چیز : ١ - بیع دین اشکال نداشته باشد و اشکال هم ندارد . ٢ - اسکناس خودش مالیت داشته باشد نه اینکه اسکناس هم به منزله سفته و سند باشد چنانکه بعضی میگویند اسکناس