مساله ربا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٨١
مطلب میگویند اولا اسکناس مالیت دارد . ثانیا ، بیع دین مانعی ندارد . ثالثا بیع معدود اگر به زیاده باشد مانعی ندارد . پس طلبکار میتواند هزار تومان طلب خود را به شخص ثالث یعنی بانک بفروشد به نهصد تومان و اشکالی ندارد . با این استدلال که میکنند ، نتیجه این میشود که همان کاری که الان در بانک صورت میگیرد ، به این صورت شرعی به آن شکل بدهند . البته این روش ، اشکالی در عمل پیدا میکند و آن اینکه بانک با اینکه طبیعت معامله اقتضا میکند ، حاضر نیست خودش را در معرض ضرر قرار بدهد ، و همه ضررهای احتمالی را میخواهد متوجه طرف کند ( و به همین دلیل بانک ، بانک شده است ) و این همانطور که آقای مهندس بازرگان گفتند ناشی از روش ظالمانه بانک است که چون دست بالا و دست زور را دارد حاضر نیست بگوید من دین را میخرم چون اگر بخرد ، سوخت و سوز هم دارد و بسا هست که مدیون ورشکست میشود . بانک خودش را ذیحق میداند که هم به مدیون رجوع کند و هم به واگذارنده سفته . این با خرید و فروش جور در نمیآید . در موارد دیگر من اگر دین خودم را که از شما طلبکارم به شخص سومی بفروشم و فردا شما ورشکست شوید ، ضررش به خریدار بر میگردد نه به من . ولی بانک قبول نمیکند ، میگوید اگر او نداد یا ورشکست شد ، من حق دارم از تو بگیرم . در مقابل این مشکل چه باید کرد ؟ .
تعهد در مقابل بانک
برای این اشکال هم ناچار راه حلی ساختهاند به نفع بانک تا