نظر است . بحثی که در میان فقها مطرح است این است که آیا ربای معاملی‌ مثل ربای قرضی در مطلق اشیاء حرام است ؟ بعضی گفته‌اند بله در مطلق اشیاء حرام است . بعضی هم محدودش کرده‌اند . معروف در میان شیعه این است که‌ در مورد مکیل و موزون حرام است . یعنی در مورد اجناسی که با کیل و وزن‌ فروخته می‌شوند ، ربای معاملی جاری است و در غیر اینها ربای معاملی جاری‌ نیست . البته شک نیست که در بعضی چیزها اساسا ربای معاملی معنی ندارد . مثل اسب چون ارزش اسب به کمیت آن نیست و ربا به کمیت بر می‌گردد . بسا هست که ارزش یک اسب معادل است با ده اسب دیگر . در مورد چیزهائی که ارزش آنها تابع کمیتشان نیست ، معنی ندارد که ربای معاملی‌ حرام باشد . و گاهی نتیجه معکوس می‌دهد ، مثلا اگر بگوئیم یک اسب را با دو اسب معامله کردن ربا است ، معنایش اینست که کسی که یک اسب می‌دهد و دو اسب می‌گیرد ، ربا خورده است ، در حالی که بسا هست که این یک‌ اسب به تنهایی بیش از آن دو اسب ارزش داشته باشد و آنکه ربا خورده‌ است ، آن کسی است که یک اسب گرفته نه آن کسی که دو اسب گرفته .

مکیل و موزون خصوصیت ندارد

بنابراین آنطور که بعضی اهل تسنن گفته‌اند که در مطلق اشیاء ربای معاملی‌ هست ، حرف درستی نیست . ولی ما در اثر مطالعه‌ای که آنوقت کردیم به‌ این نتیجه رسیدیم که مکیل و موزون هم خصوصیت ندارد . مقدر خصوصیت دارد ، یعنی قابل تقدیر و