است ولی از نظر عرف تقصیر نیست ، یا بالعکس ، در این صورت اشکال‌ پیدا می‌شود . پس در مسئله تقصیر ، ضوابطی است که قوانین جعل و وضع‌ کرده‌اند ، و ضوابطی است که فقه دارد . فقه کلیاتی دارد که شامل این‌ مسئله نیز می‌شود . همین مطلبی که شما گفتید یعنی فراهم کردن امور تأمینی‌ برای کارگران در مقابل سوانحی که در اثر کار با ماشین آلات جدید پیش‌ می‌آید ، درست است . فقه به‌طور کلی بحث می‌کند و مثلا می‌گوید : " آنچه‌ که عرفا برای تأمین لازم است باید فراهم شود " یعنی ممکن است شرع به‌ عرف واگذار کرده باشد که در این صورت هر دو یکی می‌شود . لازم نیست که‌ برای یک مورد معین گفته باشد . کلیاتی گفته است . به هر حال ما باید ببینیم که آن ضوابط شرعی در باب تقصیر ، با ضوابطی که بیمه به آن متعهد است ، تطبیق می‌کند یا نه ؟ سؤال : از مجموعه این مباحث فهمیده شد که بیمه اشیاء مثل خانه و املاک‌ ظاهرا بلا اشکال‌اند و بیمه عمر به شرط فوت هم اشکالی ندارد زیرا به بیمه‌ شونده تأمین می‌دهد که بعد از مرگش ، زندگیش از هم نمی‌پاشد ، و او در مقابل این تأمین ، وجهی را به صورت سالیانه می‌پردازد . اما در بیمه به‌ شرط حیات که با بیمه‌گر قرار گذاشته می‌شود که مثلا در صورت زنده بودن ، بعد از ده سال فلان مقدار می‌گیریم ، چون ظاهرا به هیچکس تأمین نمی‌دهد ، جنبه عقلائی نداشته و جنبه شرط بندی دارد . این چه حالتی پیدا می‌کند ؟ جواب : این اشکال ، اشکال درستی است ولی قبل از بیان این اشکال ، لازم‌ است مطلبی را که اکنون به ذهنم آمد ذکر کنم و آن این است که گفتیم در بیمه به شرط