کسی را وکیل کرد و او هم قبول نمود ، هر زمانی که بخواهد ، حق دارد این‌ وکالت را بهم بزند . ولی بیع یا اجاره اینطور نیست . بله ، در معاملات‌ لازم ، در شرائط بالخصوصی خیار فسخ می‌گذارند . خیار یک امر ثانوی است . یعنی طبیعت این عقد لازم است ولی خیار ، یک قرار مجددی است که روی عقد لازم گذاشته می‌شود یا قهری است . مثلا بیع یک عقد لازم است اما تا وقتی‌ که مجلس بهم نخورده طرفین حق فسخ دارند یعنی بعد از انقضاء مجلس ، این‌ عقد لزوم پیدا می‌کند . یا مثلا بیع ، عقد لازمی است مگر آنکه یک طرف‌ واقعا مغبون شده باشد ، مسئله ، مسئله معامله نباشد بلکه مسئله کلاه سر رفتن باشد ، غبن باشد . در اینجا خیار غبن پیدا می‌شود . اگر انسان جنسی‌ را بخرد و بعد متوجه شود که جنسش معیوب است ، خیار فسخ دارد که به آن‌ خیار عیب می‌گویند . چند نوع خیار دیگر هم وجود دارد . اما اگر در اول‌ معامله شرط کنند " با اسقاط کافه خیارات " در این صورت معامله ، لازم‌ می‌شود و دیگری هیچ خیاری برای شخص باقی نمی‌ماند . ولی به هر حال طبیعت‌ عقد بیع ، لزوم است .

آیا بیمه عقد لازم است یا جایز ؟

حال ببینیم آیا عقدهای مستحدث و جدید را باید عقد لازم بدانیم یا عقد جایز ؟ این مسئله نیز در فقه مطرح است که اصل در همه عقود لزوم است ، اصل اولی در همه عقدها لازم بودن است مگر اینکه دلیلی بر جایز بودن داشته‌ باشیم . بنابراین اگر ما معامله بیمه را معامله بی‌مانعی تشخیص دهیم ، معامله غیر قابل برگشت هم هست . یعنی بیمه گر یا بیمه گزار حق ندارد بعد از بستن قرارداد معامله ، آن را بهم بزند ، مگر دو طرف حاضر بشوند که در این صورت اسم آن می‌شود