بکند . لهذا فقها گفته‌اند اگر ما بخواهیم بیمه را داخل در یکی از عقود معمول درآو ردیم ، نزدیکترین مسئله فقهی به مسئله بیمه ، مسئله ضمان است‌ ، کتاب الضمان : کتاب ضمانت . چون ضمانت تعهد است . در باب ضمانت ، ضمان معروف و مشهور ضمان دین است که یک نفر قرضی‌ دارد ، شخصی می‌آید قرض او را ضامن می‌شود یعنی به دائن و طلبکار می‌گوید من ضامن طلب تو ( طلبی که باید استقرار هم داشته باشد ) . در اینجا مسئله معروفی است مورد اختلاف فقه اهل سنت و فقه اهل تشیع . در فقه اهل‌ تسنن ضمان را از قبیل ضم ذمه به ذمه می‌دانند یعنی ضمیمه شدن عهده‌ای به‌ عهده دیگر . بنابراین برای طلبکار دو طرف وجود دارد ، می‌تواند رجوع کند به مدیون اولی ، و می‌تواند رجوع کند به ضامن . در فقه شیعه ضمان ، انتقال‌ ذمه است یعنی همینقدر که شخصی ضامن یک دین باشد ( به شرط اینکه دائن هم‌ قبول کند ) دیگر دائن حق مراجعه به مدیون اولی را ندارد و مدیونش می‌شود این شخص ، و این شخص نیز تا دین را نپرداخته ، حق مراجعه به مدیون را ندارد ، هر وقت پرداخت ، آنوقت از مدیون طلبکار است و می‌تواند از او بگیرد . این را می‌گویند ضمان دین که از بحث ما خارج است . آنوقت این مسئله را در فقه طرح کرده‌اند که آیا ضمان عین هم جایز است‌ یا جایز نیست ؟ ضمان عین مثل این است که مال من به صورت غصبی نزدیک‌ نفر است . شخصی می‌آید می‌گوید من ضامن مال شما در آنجا . همین قدر که او ضامن شد ، دیگر او عهده‌دار است یعنی باید یا عین را رد کند و اگر نتوانست ، مثل یا