می‌بندید باید وفا بکنید . « اوفوا بالعقود »شامل همه پیمانها می‌شود مگر آن پیمانی که استثنا شده باشد . بنابراین اگر ما عقدی داشته باشیم که نه‌ بیع باشد ، نه اجاره ، و به طور کلی هیچیک از معاملاتی که در کتب فقهی‌ وجود دارد نباشد ولی داخل در استثناها نیز نباشد بلکه در مستثنی منه باشد ، ما این عقد را می‌پذیریم . در باب معامله بیمه اگر ما عوضین را مال در نظر بگیریم و بگوئیم یک‌ طرف عوض ، مبلغ مجهولی است که بیمه گر می‌خواهد در صورت بروز خسارت‌ یا وقوع حادثه بپردازد ، و در طرف دیگر مبلغ معلومی است که بیمه گزار می‌پردازد که در بعضی از اقسام بیمه مثل بیمه عمر همین هم مجهول می‌شود اگر ماهیت بیمه را این بدانیم یعنی دو طرف عوض را دو مبلغی بدانیم که‌ بیمه‌گر و بیمه گزار می‌پردازند ، از نظر فقهی قابل توجیه نخواهد بود . زیرا یکی از استثناهایی که ما در فقه داریم ، غرر است که « نهی النبی عن‌ البیع الغرر » پیغمبر اکرم از بیع غرری نهی کرد . ولی فقها می‌گویند این‌ اختصاص به بیع غرری ندارد [ و این جمله ] یعنی پیغمبر اکرم از هر معامله‌ غرری نهی کرد . معامله غرری یعنی معامله‌ای که روی یک امر مجهول صورت‌ بگیرد . البته هر امر مجهولی قمار نیست ولی اگر قمار هم نباشد اما مجهول‌ باشد ، معامله باطل است . مثل اینکه انسان بخواهد زمینی را بفروشد که‌ خصوصیات این زمین معلوم نیست ، مساحت یا منطقه‌اش معلوم نیست یا انسان منزلی را اجاره کند به یک مال الاجاره مجهول و نا معین . همین قدر که جهل در معامله آمد ، یکی از عوضین به شکلی مجهول شد ، داخل در باب‌ استثناها می‌شود .