مساله ربا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢٧

درآمدش وافی به خرجش نباشد و احتیاج به قرض الحسنه یا نسیه یا اجاره‌ پیدا کند ، ذمه‌اش تا مدتی که توازن زندگیش بهم خورده مشغول است و اما از ساعتی که توازن برقرار می‌شود ، دیگر چیزی علاوه نباید بدهد ، فقط قروض‌ گذشته به ذمه‌اش باقی است ، بر خلاف ربا که از آن به بعد هم باز باید سود پول بدهد . سر مطلب این است که در اجاره انسان واقعا از عین مردم‌ استفاده می‌کند و منافع آن را تفویت می‌کند و از ساعتی که نیازش به آن‌ منافع سلب شد دیگر اجاره نمی‌دهد .
خلاصه مطلب وقتی که می‌بینیم اگر شخص به حالی درآمد که از روز معین ، درآمد و خرجش متکافی بود و کوچکترین نیازی به ثروت غیر نداشت ، در صورت اجاره ، پرداخت مال الاجاره موقوف می‌شود ، در صورت ربا خیر .
علت مطلب این است که مال الاجاره مربوط است به استفاده واقعی و عملی‌ از مال غیر ولی ربا با استفاده و بهره برداری عملی ارتباط ندارد . البته‌ تفاوت دیگری هم در کار هست و آن اینکه در اجاره عین مال رد شده و در ربا فرض این است که عین مال رد نشده به مالک . ولی هنگامی که تحلیل‌ می‌کنیم می‌بینیم علت تفاوت ، رد شدن و نشدن به مالک نیست ، علت‌ تفاوت این است که اجاره با استیفاء عملی از مال غیر که مستلزم مولد بودن آن است بستگی دارد و ربا بستگی ندارد .
٢ - یکی دیگر از عللی که برای حرمت ربا می‌توان ذکر کرد آن چیزی است‌ که غزالی در باب الشکر احیاء العلوم ذکر کرده و در آخر جلد دوم المیزان‌ نقل شده [١] . خلاصه‌اش این است که پول