مبنی بر اینکه عوض العوض عوض و این اشکال را سید منحصر می‌کند در جائی‌ که ثمن در دو معامله یکی باشد یا عوض العوض صادق باشد ، و عمده روایت‌ علی بن جعفر است که در عروه در همین جا نقل می‌کند . در این روایت‌ می‌گوید کسی که تمر مثلا فروخته به کسی به درهم ، نمی‌تواند آن تمر را مجددا قیمت کند و به درهم بفروشد لانه لا یصح بیع الدرهم بالدرهم . هر چند در متن روایت ندارد لا یصح بیع الدرهم بالدرهم و زیاده ، ولی مسلم است که‌ زیاده مفروض بوده است . علیهذا این روایت حیله را نفی می‌کند کأنه‌ می‌خواهد [ بگوید ] عملا مصداق حرم الربا است نه مصداق « احل الله البیع.
٦ - معامله به شکل هبه در آید به شرط آنکه قصد معاوضه نباشد [١] . ( طبق فتوای " وسیله " قصد معاوضه هم باشد اشکال ندارد ) .
٧ - به صورت اقراض و ابراء باشد ولی شرط نباشد [٢] .
٨ - به صورت بیع باشد ولی زیاده هبه شود . [٣] این شکل خیلی جاری‌ است .
٩ - صلح زیاده از طرف مقترض به شرط بیع مثل به مثل ، یا به شرط قرض‌ مثل به مثل ( قرض الحسنه ! ) یا به شرط تأخیر و تأجیل مدت . [٤] ١٠ - ضم غیر جنس در دو طرف یا یک طرف . این همان است که منصوص‌ روایات است " عروه " جلد ٢ صفحه ٤٢ مسئله ٤٨ و " وسیله " کتاب‌ الربا صفحه ٣٠٤ ، و رساله سفته و سرقفلی .

١ و ٢ و[٣] " عروه " ص . ٥٠ [٤] این نوع داخل در نوع سوم است .