مساله ربا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢٦٧

در آن نیست . در رساله‌های سفته و سرقفلی از فتوای " عروه " پیروی شده‌ است نه از فتوای " وسیله " .
٥ - تعدد بیع و شراء . این به سه نحو است : الف - کسی که می‌خواهد پولی را به ربا بدهد خانه قرض گیرنده را به‌ مبلغ پولی که باید به او قرض بدهد نقد می‌خرد و فی المجلس آن خانه را به‌ همان پول و منافعش نسیه و در مدت معین می‌فروشد .
ب - کسی که می‌خواهد پول ربا بدهد جنسی از خود را به قرض گیرنده به‌ مبلغی معادل اصل پول و منافعش به طور نسیه می‌فروشد و به اصل پول نقد می‌خرد [١] .
ولی در این " وسیله " می‌گوید باید در بیع اول ، بیع دوم شرط نشود زیرا مشهور آن را اشکال می‌کنند . ( فلسفه اشکال مشهور چیست ؟ ) ج - دو صورت بالا در مورد قرض پول بود . در مورد قرض جنس ، تعدد بیع‌ به این شکل است که قرض دهنده جنس ، آن جنس را به مبلغی می‌فروشد و بعد همان جنس را با زیاده به همان مبلغ و یا چیزی معادل آن مبلغ می‌خرد . این‌ قرض همان است که در جلد دوم عروه ص ٤٩ مسئله ٦١ آمده است . ولی سید می‌گوید : و لا فرق ذلک بین ان یشترط البیع الثانی فی البیع الاول اولا . ( از این جهت با وسیله مخالف است ) .
و نیز در عروه در اینجا از شیخ طوسی اشکالی نقل می‌کند