دو من خرمای وسط که قیمتش معادل نصف قیمت آن خرمای خوب است و حال‌ آنکه از نظر اقتصادی نباید منعی داشته باشد .
آیا می‌توان گفت علت ممنوعیت این کار نیز حفظ حریم ، بلکه حریم حریم‌ ربا است ؟ ١٦ - فقها خرید و فروش آرد و نان را به مساوی جایز نمی‌دانند زیرا نان‌ از آن جهت که مشتمل بر رطوبت است مقدار آردش کمتر است . پس آرد با خودش و زیاده معاوضه شده است . علیهذا کاری که روی نان صورت گرفته به‌ حساب نیامده است . این اشکال از نظر اقتصادی اشکال علیحده‌ای است .
١٧ - قاعده فقهی می‌گوید کل بیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و هم‌ بسیاری از فقها بیع قبل از قبض را جایز نمی‌دانند [١] . خصوصا در مکیل‌ و موزون اشکال بیشتری هست . وسیله ، ص ٣٠١ ، القول فی القبض والتسلیم‌ .
در فلسفه این حکم باید دقت شود .
١٨ - ما احتمال داده‌ایم که حرمت ربای معاملی به واسطه حفظ حریم ربای‌ قرضی باشد و البته این در صورتی درست است که در ربای معاملی یک طرف‌ نسیه باشد و به علاوه منفعت در طرف نقد ، و ضرر در طرف نسیه باشد .
علیهذا اگر ضرر در طرف نقد باشد ولو تفاضل در کار باشد و یا یک طرف‌ نسیه باشد تفاضل هم باشد ولی به نفع طرف نسیه باشد نباید حرام باشد .
باید ادله باب را به دقت دید ، خصوصا با در نظر گرفتن اینکه مقترض از مقرض می‌تواند

[١] شرایع ، کتاب التجاره .