یا قرض را تمدید کند . رجوع شود به رساله سفته و سرقفلی آقای میلانی صفحه ١٢ ، و وسیله ، کتاب‌ القرض ص ٤٠٠ و کتاب الدین ص . ٣٩٥ د - فقها ضمنا خرید و فروش اسکناس را با زیاده به عنوان اینکه مالیت‌ بر دو قسم است : حقیقی و اعتباری ، و اسکناس خودش دارای مالیت است‌ ولی مالیت اعتباری ، و اسکناس عددی است نه مکیل و موزون جایز می‌دانند و حال آنکه از نظر اقتصادی یک ذره تفاوت میان پول فلزی و پول کاغذی‌ نیست . ( ولی از فتوای " وسیله " در کتاب قرض صفحه ٤٠٣ بر می‌آید که‌ برای اسکناس اصالت در مالیت قائل نیست و لهذا می‌گوید اگر سلطان‌ اسکناس را از مالیت انداخت ، ذمه مقترض باقی است و به جهت اینکه‌ اقتراض واقعا بر دراهم و دنانیر فلزی است ) . ه - تعدد بیع . قرض گیرنده خانه خود را به مبلغی از پول که می‌خواهد قرض کند ، به قرض دهنده نقد می‌فروشد و از او به همان مبلغ و سودی که به‌ اصطلاح به آن تعلق می‌گیرد در مدت معین ، نسیه می‌فروشد یعنی ربای پولی به‌ این صورت در می‌آید . و - تعدد بیع . قرض دهنده جنس خود را به قرض گیرنده نسیه به مبلغی‌ که عبارت است از مجموع پول مورد احتیاج و سود آن در مدت معین می‌فروشد و دو مرتبه همان جنس را به قیمت معادل اصل پول می‌خرد . این نیز حیله در ربای پول است . " وسیله " کتاب النقد و النسیئة ص ٣٠٢ ولی می‌گوید به‌ شرط آنکه در بیع اول ، بیع دوم شرط نشود که مشهور آن را اشکال می‌کنند .