مساله ربا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢٥٧

نهی کرده است تردید می‌کند .
به عقیده ما مسئله تنزیل قرض اشکالی ندارد زیرا همان طوری که سید گفته‌ است وفاء به دین غیر از معاوضه است . به علاوه اینکه ما گفته‌ایم که ربای‌ معاملی حریم ربای قرضی است و از جهت حریمی تنزیل قرض مانعی ندارد ، و اینکه مدت به حساب آمده است نمی‌تواند اشکالی محسوب شود . و اما در غیر تنزیل قرض از قبیل اینکه شخصی گندم مدیون است و می‌خواهد با گندم‌ پستتر و بیشتری آنرا ادا نماید ، فی حد ذاته از نظر ربای معاملی اشکالی‌ ندارد ولی منع روایات که سید در صفحه ١١ نقل کرده است اگر خالی از معارض باشد ، دلیل بر این است که شارع برای حفظ حریم بیشتر جلو آن را گرفته است .
از اینجا معلوم می‌شود که در اداء اتلافات عمدیه یا تلفات مضمونیه اگر به ازید از مقدار یا اقل از مقدار باشد ربا نیست .
٧ - مسئله ١٤ ( ص ٢٠ ) : یشترط فی تحقق الربا أمران أحدهما اتحاد جنس‌ العوضین أو کون أحدهما أصلا للاخر أو کونهما فرعین من جنس واحد کما سیأتی‌ تفصیله . و المراد بالجنس النوع المنطقی الذی هو جنس لغوی عرفی . . .
سید شرط دوم را در اینجا ذکر نمی‌کند و مقصودش از شرط دوم مکیل یا موزون بودن است که در صفحه ٣٠ کتاب خواهد آمد [١] .