سید می‌گوید باید ببینیم ادله الحاق شرط به جزء چه می‌فهماند ؟ آن ادله‌ یکی اجماع است ، دیگر این است که هر شرطی معامله را از مماثلت عوضین‌ خارج می‌کند ، سوم حدیث خالد بن حجاج است : « سألته عن رجل کان لی علیه‌ مأه درهم عددا فقضانیها مأه درهم وزنا قال ( ع ) : " لا بأس به ما لم‌ تشارط و قال : جاء الربا من قبل الشرط و انما تفسده الشروط » " . سید در اجماع خدشه می‌کند ، راجع به دلیل دوم می‌گوید : " ظاهر الأخبار المثلیه فی القدر لا من جمیع الجهات و علی فرض الشمول لمثل الشرط نمنع‌ أن کل شرط ینافی المثلثیة " . جواب سید این است که درست است که منظور اخبار و روایات مثلیت در مقدار است ، ولی مسلم است که مقدار ، مقیاس مالیت است ، پس اساس‌ این است که زیاده مالی صورت بگیرد . و ما بعدا در اطراف این مطلب‌ توضیح بیشتر خواهیم داد و به اینکه ادعا می‌شود که حرمت ربا تعبد محض‌ است و جنبه اقتصادی ندارد جواب خواهیم داد . و اگر بنا بشود از این نظر جمود بشود ، فرقی میان زیاده عینیه و غیر عینیه نیست اگر به نحو اشتراط باشد ، زیرا حتی در زیاده عینیه شرطیه می‌توان گفت عوضین تماثل دارند و شرط از عوضین خارج است . اگر گفته شود در زیاده عینیه شرطیه عرفا عوضین‌ را از تماثل خارج می‌کند ، جواب می‌گوئیم علت اینکه عرف در اینگونه‌ موارد تماثل نمی‌بیند این است که تماثل را تماثل در مالیت می‌داند و می‌بیند . عرف در زیاده مالیه غیر عینیه نیز تماثل نمی‌بیند به همین دلیل . به هر حال این مطلب مبتنی بر این است که فقها معمولا