صریح قرآن باشد ، مطروحه است . تنها استنباط ما کشف معارضه‌ای است که‌ بر دیگران پوشیده بوده است . ٢ - تعلیل دیگری که در روایات آمده است ( « لما فیه من ترک‌ التجارات » ) نیز حیل را تحریم می‌کند زیرا واضح است که عمل تجارت‌ ماهیتی دارد و عمل رباخواری ماهیتی دیگر ، و روشن است که تفاوت این دو عمل در ماهیت و در حقیقت است نه در صیغه فقط . فسادی که در رباخواری‌ است این است که رباخوار تجارت نمی‌کند ولو آنکه صیغه بیع را جاری کند . عمل تجارت این نیست که بنشیند و دائما با ربا دهندگان صیغه بیع را اجرا کند و گرنه و کلا در اجرای صیغه ، تجار حقیقی بودند . ٣ - از آیه شریفه « احل الله البیع و حرم الربا »فهمیده می‌شود که ربا و بیع دو نوع عمل اقتصادی است که یکی را شارع تحریم کرده و دیگری را تحلیل فرموده است . ربا بیع نیست و بیع ربا نیست ، هر کدام نوعی عمل‌ اقتصادی است . تفسیری که قلیلی از مفسرین دارند که گفته‌اند مفاد آیه این‌ است که احل الله البیع الذی لا ربا فیه و حرم البیع الذی فیه الربا بنابر اینکه مراد از ربا بیع ربوی باشد و اینکه اصولا معامله ربا نوعی از بیع‌ است صحیح نیست زیرا چنانکه اکثر مفسرین گفته‌اند ربا اسم زیاده است نه‌ اسم بیع ربوی ، و اصولا ربا که اصل آن هم در قرض است ماهیتا و حقیقتا غیر از بیع است و چنانکه مکرر گفته‌ایم تحریم ربای معاملی به جهت حفظ حریم ربای قرضی است یعنی برای این است که همان قرض را به قالب بیع‌ درنیاورند . خلاصه آنکه از آیه کریمه فهمیده می‌شود که از این دو نوع عمل‌ اقتصادی ، بیع را خداوند