نیست [١] .
جواب این است که در اینجا چون اخذ ربا برای بیت المال بوده و آن‌ راجع به جمیع مسلمین است ، می‌تواند صحیح باشد و شاید بتوان همین روایت‌ را دلیل دانست بر جواز ربا برای حکومت .
١٠ - « عن ابی عبدالله ( ع ) انه سئل عن الرجل یقول : عارضنی بفرسی و فرسک و ازیدک . قال : لا یصلح و لکن یقول : أعطنی فرسک بکذا و کذا و اعطیک فرسی بکذا و کذا » . ( باب ١٧ ، روایت ١٦ ) منع از زیاده در این روایت مشکل است و بر خلاف سایر روایات است و شاید محمول بر کراهت باشد برای خروج از شباهت به ربا .
١١ - « عن ابی بصیر عن ابی عبدالله ( ع ) قال : سألته عن الدراهم و عن‌ فضل ما بینهما . فقال : اذا کان بینهما نحاس او ذهب فلا بأس » . ( باب‌ ٢٠ ، روایت ٢ ) روایات تخلص از ربا به وسیله ضم ضمیمه مانند حدیث فوق در مورد طلا و نقره است و لذا باید منزل بر نقد باشد ( زیرا که نسیئه در صرف جایز نیست ) . واضح است که در این صورت تفاضل به خاطر اختلاف وصف است و حیله به جهت خروج از صورت مشابهت به ربا است . یعنی چون حکمت منع‌ ربا در معامله نقد شباهت به ربای حقیقی است و با ضم ضمیمه معامله از این شباهت خارج می‌شود ، لذا تخلص واقعا معقول است .

[١] بعید نیست که این حله با سایر حله‌ها از جهت جنس تفاوت داشته‌ است . و اگر بگوئیم در جنس تفاوت نداشته است اختلاف در وصف به صریح‌ روایت مسلم است ، و می‌توان آن را دلیل گرفت که تفاضل با اختلاف وصف‌ در معامله نقد جایز است . ( ش ) .