چنین بیعی مطلقا ممنوع باشد راه فرار از ربا بسته می‌شود چنانکه در مورد نقدین یعنی بیع صرف ( که اهم موارد ربا است ) به اتفاق جمیع نسیئه باطل‌ است . بنابراین امکان ندارد که از راه اختلاف اوصاف ربا گرفته شود . علیهذا بیع اسکناس به طور نسیئه نیز ممنوع خواهد بود و این راه فرار متداول هم بسته می‌شود . و اگر بگوئیم نسیئه در معدود مکروه است ، مراد معدودهائی است که دقیقا قابل تقدیر نمی‌باشد مثل ثوب ، اما مثل اسکناس‌ که کاملا مقدر است مشمول منع است . اما قسم دوم که ثمن و مثمن دو جنس مختلف باشند . از بعضی روایات ( مثل روایت مورد بحث ) و فتاوی نیز استفاده می‌شود منع از نسیئه در این‌ قسم . و اگر این قول صحیح باشد شاید وجهش تحرز از مشابهت به ربا است . و اما در قسم اول ، مسلما نسیئه جایز است و هرگز شباهتی هم به ربا ندارد ، زیرا زیاده قیمت در آنجا فقط داخل در گرانفروشی است . ٩ - « عن ابی عبدالله ( ع ) عن علی ( ع ) انه کسا الناس بالعراق ، و کان فی الکسوه حلة جیده . قال : فسألها ایاه الحسین ( ع ) فأبی . فقال‌ الحسین : أنا اعطیک مکانها حلتین . فأبی ، فلم یزل یعطیه حتی بلغ خمسا ، فأخذها منه ثم اعطاه الحلة و جعل الحلل فی حجره و قال : لاخذن خمسة بواحد» . ( باب ١٦ ، روایت ٦ ) ممکن است اشکال شود که حله از قبیل معدودهائی است که به وسیله عد تقدیر می‌شود . پس حمل معدود در باب ربا بر اموری که هیچگونه تقدیر نمی‌شود و فقط به مشاهده معامله می‌شود صحیح