« متاع او شی‌ء من الأشیاء یتفاضل فلا بأس بیعه مثلین بمثل یدا بید فأما نظره فلا یصلح » [١] . ( باب ١٣ روایت ٢ ) از این روایت استفاده می‌شود که در بیع نسیئه اگر عوضین هر دو جنس‌ باشد حتی ٠ با اختلاف هم تفاضل جایز نیست . به طور کلی نسیئه به سه نحو فرض می‌شود : ١ - اینکه ثمن از نقدین باشد .
٢ - اینکه ثمن و مثمن هر دو جنس باشند و مختلف الجنس هم باشند .
٣ - اینکه عوضین جنس واحد باشد .
از روایات بسیاری استفاده می‌شود منع نسیئه در قسم سوم حتی به طور مساوی [٢] و بر طبق همین روایات عده‌ای از فقها فتوی داده‌اند . [٣] و این قول راه تزویر قرض را به صورت بیع نسیئه سد می‌کند زیرا آنچه شبیه‌ به قرض است همین نسیئه است ( که عوضین جنس واحد است ) . در حقیقت‌ چنین موردی به طور طبیعی مورد قرض است و تبدیل قرض به صورت بیع برای‌ فرار از ربا است ، و اگر

[١] اظهر این است که مراد از اختلاف در این روایت اختلاف وصف با وحدت جنس است و واضح است که در این موارد اگر بیع نقد واقع شود حتی‌ مع التفاضل درست است ، زیرا که فضل فقط به لحاظ وصف است ولی نسیئه آن‌ ممنوع است زیرا که ممکن است فضل به لحاظ مدت باشد . ( ش ) [٢] البته در خصوص معدود جواز مع الکراهة آمده است . وجه جواز این‌ است که مراد از معدود در این موارد اموری است که هیچگونه تقدیر نمی‌شود مثل ثوب و فقط به مشاهده معامله می‌شود . این امور در حقیقت هر نوعش‌ منحصر در فرد است . وجه کراهت شباهت به ربا است . [٣] مکیل و موزون مورد اتفاق است . خلاف در غیر مکیل و موزون است .