مسلمین جایز است ولی برای افراد جایز نیست زیرا آنچه را که حکومت‌ مسلمین می‌گیر د عائد به همه مسلمین است و از قبیل استنقاذ است . و این‌ معنی بالظاهر دو روایت کاملا سازگار است .
٦ - « علی بن جعفر ( ع ) عن اخیه ( ع ) : سألته عن رجل اعطی رجلا مائة درهم یعمل بها علی أن یعطیه خمسة دراهم او اقل او اکثر ، هل یحل ذلک ؟ قال : لا ، هذا الربا محضا » . ( باب ٧ روایت ٧ ) این روایت در مورد قرض تولیدی است ، و تصریح است به حرمت ربا در آن . جزء ادله تعمیم حرمت ربا قرار داده می‌شود .
٧ - « قال امیرالمؤمنین ( ع ) : لا تبع الحنطة بالشعیر الا یدا بید ، و لا تبع قفیزا من حنطة بقفیزین من شعیر » . ( باب ٨ روایت ٨ ) منع نسیئه در معاوضه حنطه به شعیر [١] ، اشکالی را که در اتحاد حنطه‌ و شعیر است سهل می‌کند زیرا یک قسمت از اشکال در این است که حکم به‌ اتحاد حنطه و شعیر راهی برای ربا باز می‌کند زیرا ممکن است که رباگیرنده‌ شعیر بدهد و حنطه بگیرد ( به طور نسیئه ) ولی در نقد این معاوضه فقط وقتی‌ رخ می‌دهد که صاحب حنطه راغب در شعیر باشد . و منع از تفاضل در این‌ صورت دو فائده دارد یکی اینکه از تشابه به ربا تحرز شده است ( زیرا حنطه و شعیر هر دو طعام است ) و دیگر اینکه صاحب شعیر که معمولا فقیر است به طعام افضل نائل می‌شود .
٨ - « عن ابی عبدالله ( ع ) قال : ما کان من طعام مختلف او »

[١] اختصاص به حنطه و شعیر ندارد ، در مطلق جنسهای ربوی در صورت‌ وحدت جنس همین طور است .