که از لحاظ ارزش یک من عطر قمصر معادل خروارها گل است .
ثالثا اگر مسئله مذکور صحیح باشد راه بزرگی برای رباخواران باز می‌شود زیرا بسیار سهل است که مثلا یک من شیر بدهد و یک من روغن نسیئه بخرد .
در حقیقت اگر چنین مسئله‌ای در فقه اسلام باشد ، باید گفت [١] اسلام‌ هدفش را در باب ربا ( که عدم ظلم است ) خودش نقض کرده است مگر اینکه بگوئیم در این موارد نسیئه جایز نیست ، که فقها نمی‌گویند ، و البته بعد می‌خواهیم گفت که مطلب همین است . علیهذا اشکال بالا وارد نیست .
رابعا در بعضی از روایات همین باب دلالت است بر اینکه مراد از ربا فضل اقتصادی است و آن ، روایت کافی و تهذیب است : « عن العلاء عن محمد ، عن ابی جعفر ( ع ) قال : قلت له : ما تقول فی البر بالسویق ؟ فقال : مثلا بمثل لا بأس به قلت : انه یکون له ریع فیه فضل فقال : الیس له مؤنة ؟ قلت : بلی قال : هذا بهذا . و قال : اذا اختلف الشیئان فلا بأس به‌ مثلین بمثل یدا بید » [٢] . ( وسائل ، ابواب ربا ، باب ٨ ،

[١] اولا این ایراد چنانکه خواهیم گفت وارد نیست . ثانیا اگر وارد باشد ربطی به لا ربا فی المعدود ندارد ، مربوط است به اینکه فرع و اصل‌ یکی محسوب می‌شوند و جیادت و ردائت هم تأثیری در ربا ندارد ، و چون به‌ هر حال معامله جنس به جنس نسیئه جایز نیست ، این اشکال هم مرتفع است‌ . [٢] ظاهر از این جمله این است که در موارد اختلاف وصفی دو شی‌ء که از اصل واحد می‌باشند تفاضل در معامله نقدی اشکال ندارد . زیرا که اگر مراد اختلاف نوعی بود قید یدا بید لازم نبود ، زیرا مورد اختلاف دو جنس نوعا تفاضل نقدا و نسیئه جایز است و حتی توهم منع هم نمی‌شود ( ١ ) . ( ش ) . [١] در روایات حتی در مورد اختلاف نوعی نیز وارد شده که معامله نسیه‌ جایز نیست . معامله نسیه منحصر است به سلف یا نسیه‌ای که ثمن نقد باشد.