فقها در مسئله تفویت قدرت ذکر کرده‌اند [١] مثل اینکه اگر آب دارد برای وضو و می‌داند که اگر بریزد قدرت بر آن پیدا نخواهد کرد آیا جایز است ریختن آب یا نه ؟ فقها فرق گذاشته‌اند بین داخل وقت و قبل از وقت‌ . وجه تحریم همان مخالفت با غرض شارع است و چه بسا بتوان گفت که قبل‌ از وقت هم تفویت قدرت جایز نیست ( مگر از راه اینکه تعلق غرض شارع‌ به طهارت مائیه به حیثی که ابدا راضی به تفویت آن نباشد قطعی و مسلم‌ نیست ) و لذا در مورد موالی عرفیه اگر فرض شود که داروئی در دست عبد است و می‌داند که مولی ساعت دیگر آنرا شدیدا می‌خواهد ، می‌دانیم تفویت‌ آن جایز نیست ولو آنکه مولی خودش نداند که در ساعت دیگر محتاج می‌شود به آن ، و اذن در تفویت هم بدهد [٢] .

[١] در حیله‌ها فرق است میان تبدیل موضوعی واقعا به موضوع دیگر ، به‌ عبارت دیگر خود را از شرطی به سوی شرط دیگر بردن مانند سفر حاضر به‌ منظور فرار از روزه و بذل مستطیع قبل از موسم و مصالحه مال و بذل آن قبل‌ از مرض موت و امثال اینها با تفویت غرض واقعی شارع با تبدیل صورت نه‌ تغییر شرط و حالت خارجی از قبیل اینکه شخص مستطیع قبل از موسم مال خود را به افلیجی یا حج کرده‌ای ببخشد و پس از آن تحویل بگیرد . قبلا گفتیم که‌ حیله‌های ربا با تعلیلات آیات و روایات سازگار نیست حتی با جمله : لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف » . [٢] و نیز متناسب با مسئله وجوب تأمین اغراض است آنچه که در باب‌ وجوب ارشاد جاهل و اعلام غافل آورده‌اند . شیخ در مکاسب در ذیل مسئله بیع‌ الدهن المتنجس للاستصباح ، مسئله وجوب اعلام را مطرح کرده است و در ضمن‌ کلامش پس از اینکه اعلام را واجب نمی‌داند می‌فرماید : " الا اذا علمنا من‌ الخارج وجوب رفع ذلک لکونه فسادا قد امر بدفعه کل من قدر علیه کما لو اطلع علی عدم اباحة دم من یرید الجاهل قتله او عدم اباحة عرضه له او لزم‌ من سکوته ضرر مالی قد امرنا بدفعه عن کل احد . . . " ( ش ) .