حالا که در مورد قرض همیشه چنین حق مشروع و راه مشروعی هست چه چیز سبب‌ می‌شود که شخص از این راه چشم بپوشد و دنبال ربا رود و چه داعی هست که‌ ربا را به این صورت درآوردند ؟ خلاصه آنکه نتیجه مجموع بیانات شما این است که ربا به معنی اخذ فضل در مقابل منافع عین مقروضه صحیح نیست ولی به معنی اخذ عوض در مقابل عمل‌ قرض صحیح است [١] . در حقیقت آخذ ربا ، اکل مال به باطل نکرده است‌ جز اینکه شکل عملش غلط است ، باید در قبال عمل خود بگیرد ، در قبال عین‌ مقروضه گرفته است . این نظریه آن است که در مسئله « ثمن العذره سحت » گفته‌اند بیع عذره صحیح نیست ولی اخذ مال برای رفع ید از آن صحیح است .
( از لحاظ اقتصاد هر دو یکی است ) . از مجموع آنچه گفتیم دانسته شد که‌ تنها وجه صحیح و بی مناقشه در فلسفه تحریم ربا ، همان فلسفه اصطناع‌ معروف است که اختصاص دارد به قرضهای مصرفی و اما وجوه دیگری که ذکر شده به نظر ما ناتمام است .

[١] لازمه سخنان گذشته این است که منفعت از مال مقروضه گرفتن و آن را مستغل و مولد در ملک خود فرض کردن غلط است و ربا است . مال پس از قرض دادن برای مالک اول مولد نیست . اینچنین منفعتی که بی اساس است‌ ، ربا است و لازمه ربا به فرض صحت این است که مادامی که در دست‌ مقترض است باید منافعش به مالک اول برسد ، و اما عوض از عمل اقراض‌ گرفتن هر چند ممنوع است ولی ربا نیست ، حریم ربا است و فرقی که با خود ربا دارد این است که سرمایه‌داری نیست و دنباله هم ندارد . ما قبلا گفتیم‌ که ملاک ربای قرضی در ربای معاملی موجود نیست و ربای معاملی برای حفظ حریم ربای محدود ممنوع شده و الا ربای معاملی هرگز با ربای قرضی مساوی‌ نیست ، و اینکه بیع نسیه با تفاوت با نقد جایز است با اینکه شبیه ربای‌ معاملی است ، بعدها خواهیم گفت علتش عدم مضبوط بودن و روشنی است در صورتی که عوضین مثل هم نباشند .