مساله ربا - مطهری، مرتضی - الصفحة ١٨٥
( مثل عند البیع را ) مشتری به مالک رد کند . ( این نوع از بیع اگر صحیح
باشد از اجاره هم کم ارزشتر است ) گوئی حقیقت قرض این قسم از بیع
است .
ایراد سوم : شما اذعان دارید که قرض تملیک به عوض است ( نه تملیک
مجانی ) و از طرفی میگوئید که اخذ فضل ، ظلم و اکل مال به باطل است .
اگر این سخن صحیح باشد لازم میآید که قرض دهنده بی ربا معروفی و حسنهای
انجام نداده باشد ، [٢] زیرا که به عقیده شما معادل مال خود را دریافت
کرده است . ولی اگر بپذیرید که ارزش مال فی الذمه کمتر از مال فی الید
است صحیح است که بگوئید قرض دهنده گذشت کرده است و له حسنة . خلاصه
آنکه بین فلسفه اخلاقی اصطناع معروف که میگوید ربا گرفتن احسان است و
فلسفه اقتصادی که میگوید ربا گرفتن ظلم است جمع نمیتوان کرد زیرا اگر
ربا ظلم باشد ترک آن احسان نخواهد بود بلکه عدل خواهد بود . ممکن است
که از این ایراد جواب بگوئید که قرض دادن حسنه است و ترک آن به این
است که قرض ندهد و مالش را نگه دارد ( اجاره دهد یا در تجارت صرف
کند یا انتفاع دیگری ببرد ) ولی اگر قرض داد ربا گرفتن ظلم است .
[٢] اولا ما قبول داریم که [ ارزش ] مال عینی فی الید از مال محبوس در ذمه که انسان حق مطالبه نداشته باشد ( نه مال فی الذمهای که در حکم نقد است ) بیشتر است ولی علت این تفاوت را مولد بودن مال عینی برای مالک میدانیم بر خلاف مال محبوس در ذمه غیر . حسنه بودن قرض هم به این است که به خود ضرر میزند زیرا مال خود را از سرمایه بودن میاندازد و کاری میکند که منافع این مال به غیر تعلق بگیرد ، و اگر بخواهد صاحب مال در حالی که مال او به شکل عقیم در آمده و مال غیر به شکل مولد ، انتظار نتیجه داشته باشد ، ظلم و تجاوز اقتصادی است .