مالیت ندارد تا لازم آید که معامله بر روی آن صحیح نباشد ، بلکه مراد ما این است که مثلا گندم در ذمه ، گندم بالقوه است ( استعداد در اینجا استعداد اقتصادی است نه استعداد طبیعی ) و البته گندم بالقوه ارزش دارد ولی ارزش آن معادل با ارزش گندم بالفعل نیست ) [١] .
و بر همین اساس است فرق بین معامله نقد و نسیئه . شک نیست که " للاجل قسط من الثمن " یک اصل صحیح اقتصادی است . [٢] می‌توان گفت‌ قرض هم یک نوع معامله نسیئه [٣] است ، با این تفاوت که اصطلاحا نسیئه در جائی گفته می‌شود که ثمن و مثمن از یک جنس نباشد و در قرض ثمن‌ و مثمن از یک جنس است . در هر حال چون ارزش مال بالقوه کمتر از ارزش‌ مال بالفعل است اخذ فضل در اینجا عین عدل است و اگر بگوئیم اخذ فضل‌ جایز نیست ظلم کرده‌ایم زیرا فضل را در طرف قرض گیرنده قرار داده‌ایم ، و واضح است هر چه مدت قرض بیشتر باشد ، استعداد مال فی الذمه برای‌ بالفعل شدن ابعد به فعلیت است و ارزش آن کمتر خواهد بود . ( این بیان‌ در صورتی است که حقیقت قرض را تملیک مال فی الید به مال فی الذمه‌ بدانیم ) .

[١] ارزش خود گندم مساوی است ، تفاوت در مولد بودن است . [٢] بعدا خواهیم گفت یکی از دروغهای اقتصادی اصل : للاجل قسط من الثمن‌ است . متأسفانه با اینکه حرمت ربا در اسلام مبتنی بر انکار ارزش دادن مدت‌ است ، فقهاء ما علت حرمت ربا النسیئه را در مثل به مثل ، به این اصل‌ دروغین قرار داده‌اند . رجوع شود به یادداشتها نمره . ٦٨ [٣] قرض معاوضه و معامله نیست . صحت معامله نسیه از آن جهت است که‌ استثمار از مال در ذمه غیر نیست .