برای او یک نوع ما فوقیت و مقام فرماندهی نظیر فرماندهی رأس نسبت به‌ بدن فرض کرده‌ایم ، خودمان را به منزله اعضای یک پیکر و او را به منزله‌ سر آن پیکر فرض کرده‌ایم و او باید فرمان بدهد و دیگران بپذیرند . این‌ قرارداد برای اینست که در عمل ، کارمان نظام پیدا کند . هدف ، ایجاد نظام در کارمان است ولی برای اینکه این نظام که یک امر واقعی است‌ صورت بگیرد ناچاریم که این قرارداد و این اعتبار را در اینجا بکنیم . در مسئله مالکیت دولت نیز همین‌طور است . بنابراین اشکال ، اشکال مهمی‌ نیست که دولت که چیزی نیست که مالک بشود ، خوب مالکیت هم به آن‌ معنا چیزی نیست . خود دولت وجود اعتباری و قراردادی دارد و اشخاصش‌ هستند که وجود حقیقی دارند ، مالکیت هم وجود اعتباری دارد . مطلب دومی که در مقدمه باید عرض کنم اینست که راهی که معمولا این‌ فقها رفته‌اند گو اینکه اخیرا از این راه برگشته‌اند با راهی که ما طی‌ می‌کنیم دو راه است . در آن جلسه‌ای که رساله سرقفلی آقای میلانی را آورده‌ بودم عرض کردم راهی که آن آقایان طی کرده‌اند که برای ما چندان جالب‌ نیست ، اینست که خواسته‌اند آنچه را که اکنون وجود دارد با تغییر شکل‌ ظاهری درست بکنند و اشکالاتش را حل نمایند . یعنی طرح آنها تغییری در ماهیت قضیه نمی‌دهد ، تغییری در صورت و شکل قضیه می‌دهد . مثلا می‌گوید به‌ جای اینکه بگویی هزار تومان می‌دهم و سر شش ماه هزار و صد تومان می‌گیرم ، بگو این [ هزار تومان ] را می‌فروشم به هزار و صد تومان . خوب این امر ، ماهیت قضیه را تغییر نداده ، فقط ظاهر و لفظ را تغییر داده که ما دنبال‌ آن نیستیم .