مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٩ - ( التاسع ) تعيين الأرض ولو بنحو الكلي في المعين

السابع : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها , أو كان يستولي عليها الماء قبل أوان ادراك الحاصل أو نحو ذلك , أو لم يكن هناك ماء للزراعة ولم يمكن تحصيله ولو بمثل حفر البئر أو نحو ذلك ولم يمكن الاكتفاء بالغيث , بطل [١].

الثامن : تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما مع اختلاف الأغراض فيه , فمع عدمه يبطل [٢] إلا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين , أو كان مرادهما التعميم [٣] وحينئذ فيتخير الزارع بين أنواعه.

التاسع : تعيين الأرض ومقدارها , فلو لم يعينها بأنها هذه القطعة أو تلك القطعة , أو من هذه المزرعة أو تلك ,

______________________________________________________

من ظهور الإجماع. ( الثالث ) : اندفاع الغرر بتعيين المزروع وأوان الزرع أو نحو ذلك , بلا حاجة الى تعيين المدة. ( الرابع ) : أن تعيين المدة غير جائز , إما لأنه مفوت للمقصود , أو أنه عبث ولغو , فلا يكون له أثر.

[١] لأن امتناع الموضوع يوجب امتناع المضمون. مع أن الحكم إجماعي ظاهراً , وإن كان البطلان أوضح من أن يستدل عليه بالإجماع.

[٢] الظاهر من العبارة البطلان حتى مع إرادة التعميم. لكن ينافيه ما سيأتي من الصحة حينئذ فيختص البطلان ـ على هذا ـ بما إذا كان المراد من الزرع المردد. وحينئذ فالبطلان ظاهر الوجه , لأن المردد لا خارجية له , كي يكون موضوعاً للاحكام. على أنه فرض نادر. ولأجل ذلك لم يتعرض الجماعة لذكر هذا الشرط بهذا المعنى.

[٣] يعني : المفهوم الجامع بين الافراد. لكن لا يخفى أن إرادة‌