مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨ - الكلام في حكم شركة الوجوه وفي معناها

بنصف منفعة أو منافع الأخر , أو صالحه نصف منفعته بعوض معين [١] وصالحه الأخر أيضاً [٢] نصف منفعته بذلك العوض ولا تصح أيضاً شركة الوجوه [٣] , وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما [٤] بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل [٥] ويكون ما يبتاعه بينهما فيبيعانه ويؤديان الثمن ويكون ما حصل من الربح بينهما. وإذا أرادا ذلك على‌

______________________________________________________

فيعلم ببطلان الشركة على كل من تقديري صحة الإجارة وبطلانها.

نعم لو كان مفاد شركة الأعمال الاشتراك في الأجر بعد ما يدخل في ملك العامل منهما , بحيث يخرج من ملك العامل الى ملك الشريك لم يجر الاشكال المذكور , وكانت صحتها على طبق القواعد العامة. وكذا لو كان مفادها تشريك كل منهما الآخر في منفعته التي تقابل بالأجر والعوض لم يتوجه الاشكال المذكور , كما سيأتي نظيره في كلام المصنف.

[١] فيكون التشريك في المنفعة بعنوان المصالحة لا بعنوان التشريك. كما سبق منا في الحاشية السابقة.

[٢] فتكون هناك معاملتان لا معاملة واحدة كما في الوجوه السابقة.

[٣] وجه البطلان فيها عندهم هو الوجه فيه في شركة الأعمال وفي مفتاح الكرامة : « والحجة على بطلانها ـ بعد الإجماع ـ الأصل , والغرر والضرر , وأنه عقد يتوقف على الاذن ». والعمدة دعوى الإجماع.

[٤] هذا المعنى أحد الوجوه المذكورة في تفسيرها , وفي المسالك : أنه الأشهر , وفي التذكرة : أنه أشهرها. انتهى.

[٥] ظاهر العبارة أن الثمن جميعه في ذمة المتاع وان كان قد ابتاع المثمن لهما معاً , وفي الجواهر لم يتعرض لكون الثمن في ذمة المبتاع أو ذمتهما , واقتصر على كون الابتياع لهما معاً , وفي التذكرة قال في تفسيرها :