مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٤ - ( الرابع ) أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمة المحيل على المشهور

وإن كان بنحو اشتغال ذمته للمحتال وبراءة ذمة المحيل بمجرد الحوالة , بخلاف ما إذا وكله فإن ذمة المحيل مشغولة إلى حين الأداء. وبين أن يحوله عليه من غير نظر إلى الحق الذي له عليه على نحو الحوالة على التبري , فيعتبر رضاه , لان شغل ذمته بغير رضاه على خلاف القاعدة. وقد يعلل باختلاف الناس في الاقتضاء [١] فلا بد من رضاه. ولا يخفى ضعفه , كيف وإلا لزم عدم جواز بيع دينه على غيره , مع أنه لا اشكال فيه.

الرابع : أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمة المحيل [٢] سواء كان مستقراً أو متزلزلا , فلا تصح في غير الثابت , سواء وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل ومال السبق والرماية‌

______________________________________________________

جعله بمنزلة الوكيل في الاستيفاء ينافي كون الحوالة نقلا , كما سبق. فالمصنف جمع بين دعويين متنافيتين. مضافاً إلى أن أولاهما أولى بالدليل على اعتبار الرضا من الدليلية على عدم الاعتبار , والثانية كذلك لان اشتغال ذمة المحول عليه بغير سلطانه خلاف قاعدة سلطنة الناس على أنفسهم , المستفادة من قاعدة سلطنة الناس على أموالهم. فحكم هذه الصورة كالصورة الآتية , والفرق الذي ذكره غير فارق.

[١] علله بذلك في المسالك في جملة أدلة المشهور , وأجاب عنه بأن اختلاف الناس في الاقتضاء لا يمنع من مطالبة المستحق ومن ينصب.

[٢] إجماعا , كما عن الحدائق. وعن مجمع البرهان حكايته عن بعضهم. وعن التحرير : أن شرطها ثبوته في ذمة المحيل , فلو أحاله بما يقرضه لم يصح إجماعا. انتهى. ويقتضيه مفهومها عرفاً , فان التحويل‌