مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٦ - ( الثانية ) فيما إذا ادعى المالك على العامل المخالفة لما شرط عليه أو تقصيره في العمل

مسائل متفرقة : الأولى : إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل , فالظاهر ضمانه التفاوت [١] بحسب تخمين أهل الخبرة , كما صرح به المحقق القمي ( قده ) في أجوبة مسائله.

الثانية : إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط , أو ادعى‌

______________________________________________________

لا , غير أنها في أيديهم , وعليها خراج , فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم ( يكفيهم. خ ل ) السلطان بما قل أو كثر , ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض قال (ع) : لا بأس بذلك , لك ما كان من فضل » [١]. ونحوه خبر أبي الربيع [٢] , وخبر أبي بردة بن رجا [٣].

[١] ظاهره ضمان نقص الحاصل الذي ملكه بالمزارعة. لكن لا دليل على ضمان النقص إلا قاعدة الإتلاف , وهي تختص بالنقص الطارئ على الموجود كاملا , ولا تشمل ما لو وجد ناقصاً. ويحتمل أن يكون المراد نقص العمل المؤدي إلى نقص الحاصل , فان المالك يملك على الزارع العمل الكامل , ولم يأت به كاملا وإنما جاء به ناقصاً , فيضمن تفاوت العمل. لكن عرفت ـ فيما سبق ـ أن الأعمال الذمية لا تكون مضمونة والأجير على عمل إذا لم يأت به تبطل الإجارة , ولا يستحق الأجرة , لا أنه يستحق الأجرة ويكون ضامناً للعمل للمستأجر.

نعم في المقام لما لم يأت بالعمل كاملا يكون للمالك الخيار في فسخ المزارعة , فإن كان البذر له كان للعامل أجرة مثل العمل , وإن كان البذر‌

[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٣‌.