مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٧ - ( الثاني ) القبول من المضمون له على كلام في اعتباره وأن المعتبر إنما هو رضاه من دون أن يكون قبولا عقديا

أحدها : الإيجاب. ويكفي فيه كل لفظ دال [١]. بل يكفي الفعل الدال ـ ولو بضميمة القرائن ـ على التعهد والالتزام بما على غيره من المال.

الثاني : القبول من المضمون له. ويكفي فيه أيضاً كل ما دل على ذلك من قول أو فعل [٢]. وعلى هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الإيجاب والقبول. وكذا ذكروه [٣]. ولكن لا يبعد دعوى عدم اشتراط القبول على حسد سائر العقود اللازمة , بل يكفي رضي المضمون له سابقاً أو لاحقاً , [٤] كما عن الإيضاح والأردبيلي , حيث قالا : يكفي فيه الرضا‌

______________________________________________________

[١] هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه , لتحقق الإنشاء بذلك , الموجب لصدق العنوان. ولأجل ذلك نقول بكفاية الفعل لتحقق الإنشاء به تحققه بالقول , فان الفعل وان كان في نفسه خالياً عن الدلالة على شي‌ء , لكن بتوسط القرائن يكون دالا على إنشاء العنوان , كالقول , فان لم يكن دالا لم يكف في صدق العنوان عرفاً , وان قصد به الإنشاء.

[٢] لما سبق في الإيجاب.

[٣] قد عرفت عبارة الشرائع والقواعد. ونحوهما غيرها مما تضمن أن الضمان عقد. وفي جامع المقاصد : أن الضمان عقد إجماعاً.

[٤] قال في الخلاف : « ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضاً. وان قيل : إن من شرطه رضى المضمون له كان أولى ». وهو صريح في عدم لزوم الرضا فضلا عن القبول. واحتج على ذلك بضمان أمير المؤمنين ٧ وأبي قتادة الدين عن الميت [١] , ولم يسأل النبي (ص) عن‌

[١] المحكي في الخلاف : ان أمير المؤمنين ضمن درهمين عن الميت , فقال النبي (ص) له : ـ